فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 120 حجم فایل: 567 کیلوبایت قیمت: 80000 تومان
دانلود تحقیقبا موضوع ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان، در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه
مبحث اول: نظامها یا سبکهای اداری بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری بخش دوم: ویژگیهای عدم تمرکز اداری راههای قیمومیت اداری بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری محاسن عدم تمرکز اداری بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران
مبحث دوم:
تقسیمات کشوری
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری فرمانداران بخشداران وظایف امنیتی فرمانداران شورای تامین شهرستان وظایف ی وظایف اداری فرمانداران وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردایها و دهیاریهای کشور سایر وظایف فرمانداران شوراها در قانون اساسی شوراها در قوانین و مقررات دیگر اصول تشکیلات شوراها تعداد اعضاء شوراها تعداد اعضای علی البدل انواع شوراها شورای اسلامی روستا شورای بخش شورای شهر و شهرک شورای اسلامی شهرستان چگونگی انتخاب اعضای شورا شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان محرومان از انتخاب شدن محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان رسالت شوراها طبق قانون اساسی نظارت بر اداره امور کشور وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش وظایف شورای اسلامی شهر نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان سازمان شهرداری ها فعالیت های اداره هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی) نتیجه گیری منابع و مآخذ
بخشی از متن تحقیق:
مقدمه:
ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری . میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و .
اداری ,سازمان ,تمرکز ,شهرستان ,اسلامی ,ساختار ,اداری در ,سازمان اداری ,عدم تمرکز ,در شهرستان ,حقوقی سازمان ,حقوقی سازمان اداری ,ساختار حقوقی سازمان ,اختیارات شورای اسلامی ,تحقیق ساختار حقوقی
درباره این سایت